در ماده 523 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 از شرط بودن ورود ضرر به دیگری در جرم جعل خبری نیست. اما می شود گفت که همه حقوقدان ها بر لزوم این شرط یعنی قابلیت اضرار به دیگری، تاکید دارند. آنچه باید توجه کرد اینکه قابلیت ضرر کفایت می کند و لزومی به وارد شدن حتمی ضرر ندارد زیرا در بیشتر موارد، جعل و تزویر به صورت مستقیم و بالفعل ضرر و زیانی در پی ندارد حتی در جرم استفاده از سند مجعول نیز حتی این شرط وجود دارد ولی آنچه در جعل لازم است قابلیت ضرر است نه وارد آمدن ضرر. یعنی ساختن سند جعل لا اقل به صورت بالقوه ضرر و زیانی را برای یک شخص در پی داشته باشد. در قابلیت ضرر و زیان هم، زیان می تواند مادی یا معنوی باشد چه بسا که موجب خدشه بر آبرو و حیثیت کسی گردد. بدیهی است که اگر جعلی انجام شود که قابلیت اضرار نداشته باشد، جرم جعل منتضی است. به خاطر دارم در پرونده ای مبایعه نامه ای فی ما بین الف (فروشنده) و ب (خریدار) منعقد شده بود همانطور که می دانید مبایعه نامه های مشاوران املاک سه نسخه ای می باشد.



به هر دلیل فروشنده نسخه سوم مربوط به مشاور املاک را امضاء نکرده بود و با توجه به اختلاف شدیدی که بین خریدار و فروشنده ایجاد می شود فروشنده برای تنظیم سند و فروختن آپارتمان همکاری نمی کرد اما خریدار در اقدامی ناشیانه به مشاور املاک مراجعه می کند و نسخه سوم مبایعه نامه را می گیرد و امضاء فروشنده را در آن جعل می کند.....

و متعاقب آن خریدار به اسناد همان مبایعه نامه و شهود، دادخواست الزام به تنظیم سند را به طرفیت فروشنده تقدیم دادگاه می کند. پس از ارسال نسخه دوم دادخواست به فروشنده، ایشان متوجه جعل بودن امضای خود می شود و در دادسرا در این خصوص اعلام جرم می کند. اما شعبه بازپرسی رسیدگی کننده به شکایت به درستی با توجه به اظهارات طرفین که اصل بیع (فروش خانه) را قبول داشتند به دلیل عدم قابلیت ضرر در جعل امضاء، قرار منع تعقیب صادر می کند که قرار مذکور عینا در دادگاه تایید می شود.
لینک منبع:طلاق خانواده گروه وکلای پارسای
http://parsaylawyers.com/