در شرکت مختلط غیر سهامی، اصلِ اداره شرکت توسط شرکای ضامن مجری است. برعکس، شرکای با مسئولیت محدود از دخالت در اداره شرکت منع شده اند.
الف) اصل مدیریت انحصاری شرکای ضامن
به موجب ماده 144 قانون تجارت: «اداره شرکت مختلط غیر سهامی بر عهده شریک یا شرکای ضامن و حدود اختیارات آنها همان است که در مورد شرکای شرکت تضامنی مقرر است». همان طور که خواهیم دید، مدیریت شرکت را نمی توان به شرکای با مسئولیت محدود سپرد؛ اما آیا شرکا نمی توانند در قرارداد شرکت یا در اساسنامه شرط کنند که شخصی از خارج از شرکت به مدیریت شرکت انتخاب شود، یعنی شخصی که نه جزء شرکای ضامن است و نه جزء شرکای با مسئولیت محدود؟ در حقوق فرانسه این نکته پذیرفته شده است که شرکا می توانند از خارج از شرکت کسی را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کنند و فقط انتخاب شرکای با مسئولیت محدود به مدیریت شرکت ممنوع است. ماده 144 قانون تجارت ایران این امر را منع می ند که اشخاصی غیر از شرکای ضامن به عنوان مدیر شرکت مختلط غیر سهامی معین شوند. سؤالی که مطرح می شود این است که در حالی که ماده 120 قانون تجارت انتخاب مدیر از میان اشخاص خارج از شرکت را توسط شرکا پذیرفته است، معلوم نیست چرا چنین امری را در مورد شرکت مختلط غیر سهامی نپذیرفته است. به نظر می رسد که قانون گذار نخواسته اراده شرکای با مسئولیت محدود را انتخاب مدیر، در صورتی که در اکثریت قرار گیرند، به شریک یا شرکای ضامن که مسئولیت پرداخت تمام قروض شرکت را دارند تحمیل کند که البته راه حلی منطقی به نظر می رسد.
ب) منع مداخله شریک با مسئولیت محدود در اداره شرکت
ماده 145 قانون تجارت مقرر می کند: «شریک با مسئولیت محدود، نه به عنوان شریک حق اداره کردن شرکت را دارد، نه اداره امور شرکت از وظایف اوست». در اینجا لازم است علت این ممنوعیت، وسعت و حدود آن و سرانجام ضمانت اجرای دخالت احتمالی شریک در شرکت مختلط غیر سهامی را روشن کنیم.
1.علت منع مداخله شریک با مسئولیت محدود. این قاعده که شریک با مسئولیت محدود حق اداره شرکت را ندارد، ریشه در محدودیت مسئولیت شریک با مسئولیت محدود دارد و به این منظور وضع شده است که اشخاص ثالث تصور نکنند که او در شرکت دارای مسئولیت تضامنی است. به همین علت، برای حفظ حقوق اشخاص ثالث نباید به او اجازه داده شود که در اداره شرکت دخالت کند؛ چه ممکن است با این اشخاص به گونه ای رفتار کند که آنها تصور کنند او دارای مسئولیت نامحدود و شخصی اس؛ اما حمایت از اشخاص ثالث تنها دلیل منع مداخله شریک با مسئولیت محدود نیست، زیرا قانون گذار به ویژه با وضع این قاعده که حتی اشخاص ثالث را نیز نمی توان به عنوان مدیر شرکت مختلط غیر سهامی انتخاب کرد(ماده 144 ق.ت) خواسته است از تأثیر اراده شرکای با مسئولیت محدود در تصمیمات شریک ضامن بکاهد و مانع شود که بر خلاف مبل شریک ضامن، شرکای با مسئولیت محدود، شخصی جز خود شریک ضامن را به عنوان مدیر شرکت انتخاب کنند.

2. وسعت منع مداخله و حدود آن. قانون گذار که در ماده 145 قانون تجارت شریک با مسئولیت محدود را از اداره شرکت منع کرده است، مفهوم و وسعت این ممنوعیت را معین نمی کند. بدیهی است که منظور از اداره شرکت، انجام دادن کلیه عملیاتی و معاملاتی است که برای شرکت ایجاد تعهد می کند؛ از جمله خرید و فروش اموال و کالا، اخذ وام، و امضای اسناد و اوراق و مکاتبات، اگر قبول داشته باشیم که قاعده منع مداخله به ویژه برای حفظ و حراست اشخاص ثالث در مقابل اعمال شریک با مسئولیت محدود وضع شده است باید تنها اعمال و معاملاتی را مشمول این ممنوعیت بدانیم که در آنها، حقوق اشخاص ثالث(غیر شرکا) مطرح است. این است که از قاعده ممنوعیت مداخله مندرج در ماده 145 قانون تجارت نباید چنین نتیجه گرفت که اعمال شریک با مسئولیت محدود در داخل شرکت نیز ممنوع است. همچنین به همین دلیل، ماده 147 قانون تجارت مقرر می کند: «هر شریک با مسئولیت محدود حق نظارت در امور شرکت داشته و می تواند از روی دفاتر و اسناد شرکت برای اطلاع شخص خود راجع به وضعیت مالی شرکت، صورت خلاصه ترتیب دهد...». این حق شریک به سبب آن است که او شریک شرکت است و اگر دخالت در امور شرکت به طور مطلق از او گرفته شود، عنوان شریک نخواهد داشت و به همین علت، قانون گذار در قسمت اخیر ماده 147 تأکید می کند: «هر قراری که بین شرکا بر خلاف این ترتیب[ یعنی دخالت شریک در امور داخلی شرکت] داده شود، از درجه اعتبار ساقط است».به این دلیل، به نظر ما، شریک با مسئولیت محدود می تواند حقوق دیگر خود به موجب قانون تجارت را اعمال کند؛ از حمله حق دادن رأی، حق مشورت، حق شرکت در جلسات تصمیم گیری شرکا و حق انتخاب مدیر در زمانی که شرکای ضامن متعدد باشند و شرکا بخواهند یکی از آنها را به عنوان شریک انتخاب کنند. باید اضافه کرد که ماده 145 قانون تجارت ممنوعیت مداخله در اداره شرکت به عنوان شریک محدود می کند. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که شریک با مسئولیت محدود، به عنوان مستخدم شرکت در شرکت فعالیت داشته باشد. این فعالیت، مشروط بر اینکه برای اشخاص ثالث این توهم را ایجاد نکند که شریک با مسئولیت محدود به عنوان شریک ضامن عمل می کند، بلااشکال خواهد بود. نکته آخر اینکه، اگر چه شریک با مسئولیت محدود نمی تواند به عنوان مدیر برای شرکت معامله کند، می تواند به عنوان وکیل شرکت(منصوب از جانب مدیر) معاملاتی برای شرکت انجام دهد(قسمت اخیر ماده 146 ق.ت).
3. ضمانت اجرای قاعده منع مداخله. ماده 146 قانون تجارت مقرر می کند: «اگر شریک با مسئولیت محدود معامله ای برای شرکت کند، در مورد تعهدات ناشیه از آن معامله در مقابل طرف معامله حکم شریک ضامن را خواهد داشت، مگر اینکه تصریح کرده باشد معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد».
در مورد این ماده دو نکته قابل ذکر است:
1.مسئولیت شریک با مسئولیت محدود نظر و همواره مسئولیت شرکای ضامن است، نه اینکه فقط خود او مسئولیت نامحدود داشت باشد؛
2. مسئولیت شریک با مسئولیت محدود فقط در معامله ای که با طرف مقابل انجام داده است تضامنی است و بنابراین، شرکای شرکت نمی توانند در مقابل او، مسئولیتش را تضامنی تلقی کرده، تحت این عنوان علیه او اقامه دعوا کنند. این قاعده را قانون گذار به این علت برقرار کرده است که اعمال استثنایی شریک بهانه به شرکای ضامن ندهد که مسئولیت تضامنی او را مطرح کنند؛ اعمالی نظیر صدور یک برات یا اخذ وام که اغلب برای حفظ حقوق خود شرکای ضامن است.
مسئولیت تضامنی شریک با مسئولیت محدود در صورتی برقرار می شود که او تصریح نکرده باشد که معامله را به سمت وکالت از طرف شرکت انجام می دهد. انجام دادن معامله، در صورت اخیر، به نام و حساب شرکت و با اجازه مدیر که موکل اوست انجام می گیرد و در نتیجه نمی تواند دراشخاص ثالث این تصور را ایجاد کند که او مدیر شرکت است

منبع : مدیریت شرکت
ثبت شرکت با مسئولیت محدودو سهامی خاص
kiasabt.com
___________________
مقاله های مرتبط

نتایج انحلال شرکت
موارد انحلال شرکت
تقسیم زیان
تقسیم سود
نحوه تصمیم گیری جمعی شرکا